Menu


الاقتصاد

السعودية تسجل 36 ألف برميل يوميًّا نموًّا بصادرات الخام في أبريل

ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام 36 ألف برميل يوميًّا مقارنةً بشهر مارس ليصل مجموعها إلى 7.177 مليون برميل يوميًّا. كما زاد إنتاج المملكة من الخام 20 ألف برميل يوميًّا عنه قبل شهر إلى 9.807 مليون برميل يوميًّا، فيما زاد الحرق المباشر للخام عشرة آلاف برميل يوميًّا إلى 280 ألف برميل يوميًّا، وفق رويترز. ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية 106 آلاف برميل يوميًّا إلى 2.598 مليون برميل يوميًّا في أبريل. وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 19 ألف برميل يوميًّا إلى مليوني برميل يوميًّا، وانخفضت صادرات المنتجات النفطية 80 ألف برميل يوميًّا إلى 1.393 مليون برميل يوميًّا في أبريل. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أعرب عن أمله أن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل. وقال الفالح، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة الـ20 بمدينة كارويزاوا اليابانية: «نأمل أن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل.. نحن نعمل على ذلك». وكان الفالح قد صرَّح في وقتٍ سابق، بأنه من غير المقبول عودة سوق النفط إلى ما كانت عليه في عام 2015، وأن الفترة الماضية لم تكن جيدة لأسواق النفط، مشيرًا إلى أن الأسعار عند 60 دولارًا للبرميل لا تمنح ثقة كافية للقطاع من أجل الاستثمار. وحول تعويض انخفاض الأسعار، قال الفالح: «لا أريد الانخراط في تعزيز الإنتاج لتعويض انخفاض أسعار النفط. والقرار المرتقب في يوليو يمكن دائمًا تعديله في وقت لاحق من النصف الثاني. والكميات الدقيقة للإنتاج ستخضع للنقاش». وسبق لوزير الطاقة أن أكد كذلك أن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط التي شهدت تصاعدًا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق، في ضوء توازنات السوق الحالية التي لا تزال جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس».

«بوينج» مستعدة لتغيير اسم «737 ماكس» تزامنًا مع اقتراب عودتها للتحليق

 قال مسؤول رفيع المستوى في شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة «بوينج» إن الشركة مستعدة لتغيير اسم طراز الطائرات «بوينج 737 ماكس» التي قررت دول العالم وقف تشغيلها، بعد سقوط طائرتين من هذا الطراز خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس الماضيين. وأضاف المسؤول أن القرار النهائي بشأن اسم هذا الطراز سيتوقف على نتائج دراسة عالمية تجريها الشركة حول موقف العملاء وشركات الطيران من الاسم. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن جريج سميث المدير المالي للشركة الأمريكية قوله- على هامش مشاركته في معرض باريس الدولي للطيران-: «أود القول إننا منفتحون بشأن كل النتائج التي سنحصل عليا.. نحن ملتزمون بعمل كل ما يلزم لاستعادة الطائرة، حتى إذا كان ذلك يعني تغيير اسم الطراز، سندرس ذلك». وأشارت «بلومبرج» إلى أن مسؤولي «بوينج» يؤكدون في الوقت الراهن على أنه لا توجد خطة فورية لتغيير اسم الطراز «ماكس» إلى اسم أقل إثارة للجدل مثل مجموعات الأرقام التي اعتادت الشركة الأمريكية استخدامها في تسمية طائراتها. وكان مسؤول بارز بإدارة السلامة الجوية الاتحادية الأمريكية قد قال في الأسبوع الماضي، إنه من المقرر أن يتم بحلول ديسمبر المقبل استئناف استخدام الطائرة «بوينج 737 ماكس»، التي تم تعليق تشغيلها في مارس الماضي، بعد سقوط طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وبعد نحو 5 أشهر من سقوط طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة لشركة الطيران الماليزية «ليون إير». ونقلت وكالة «بلومبرج»، اليوم الإثنين، عن علي بهرامي، أحد مسؤولي سلامة الطيران بالإدارة، القول «إنه من غير الممكن الإعلان عن تاريخ محدد لعودة الطائرة؛ حيث إن العمل مستمر على معالجة مشاكل تتعلق بالسلامة داخل الطائرة». وأضاف في مقابلة على هامش مؤتمر حول سلامة الطيران بألمانيا: «على الرغم من أن الإدارة تتعرض لضغوط كبيرة، إلا أن الطائرة «737 ماكس» سوف تعود للخدمة عندما نرى أنها آمنة».    

«فايزر» تستحوذ على «أراي بيو فارما» مقابل 10,6 مليار دولار

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية العملاقة «فايزر»، اعتزامها شراء شركة «أراي بيو فارما» للتكنولوجيا الحيوية مقابل 10,6 مليار دولار؛ لتعزيز حضورها في سوق أدوية السرطان الجديدة الواعدة. ووافقت «فايزر» على شراء «أراي بيو فارما» بسعر 48 دولارًا للسهم، وهو ما يزيد بنسبة 62% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي قبل الإعلان عن الصفقة. وقد ارتفع سهم «أراي بيو فارما» خلال الفترة الأخيرة بفضل محفظتها من العقاقير التي تستهدف تغييرًا تم رصده في مجموعة واسعة من الأورام، ويمكن استخدامها في علاج مجموعة واسعة من السرطان في المرضى الذين يحملون هذا التغيير. وكانت السلطات الأمريكية قد وافقت على استخدام عقاري «برافتوفي» و«ميكتوفي» اللذين تنتجهما «أراي بيو فارما» لعلاج الحالات المتقدمة من سرطان الجلد. وذكرت «فايزر» في بيان أنها ستحصل على حقوق استخدام الأدوية المملوكة لشركة «أراي» ورخصت لشركات أخرى إنتاجها، كما ستستحوذ على الأدوية التي لا تزال في طور التطوير لدى شركة «أراي بيو فارما». وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن السرطان أصبح من أهم مجالات التعاون بين شركات الأدوية وشركات التكنولوجيا الحيوية. وقد ساعدت الأبحاث الذي أجريت على مدى عشرات السنين الماضية العلماء في فهم نمو الخلايا السرطانية بسبب تغييرات جينية، وساعدت التطورات العملية الأخرى في توضيح كيفية تجنب الخلايا السرطانية للأنظمة الدفاعية في جسم الإنسان. وأضافت الوكالة أنه على خلاف أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى التي تراجعت عن مستوياتها المرتفعة في أواخر 2018، يرتفع سهم «أراي بيو فارما» باطراد، وقد وصل سعر السهم إلى مستوى قياسي قبل الإعلان عن اتفاقها مع «فايزر».

النمو الاقتصادي الإيراني يسجل معدلًا «سالبًا» والبنك الدولي: «سيكون الأسوأ في 2019»

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني خلال العام الجاري ليسجل معدلًا سلبيًّا قدره (-4.9%) مع احتساب عائدات النفط، وفقًا لما أعلنه المركز الإيراني للإحصاء، عبر تقرير نُشر أمس الأحد. وجاء في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الثابت لعام 2011 وصل في عام 2018 إلى 713 تريليون تومان مع احتساب عائدات النفط، و573 تريليون تومان دون احتساب العائدات النفطية. وتشير هذه الأرقام إلى نمو سلبي بنسبة -4.9%، فيما أشار التقرير إلى أن قيمة إنتاج المواد الزراعية كانت سلبية بنسبة -1.5%، والصناعة أيضًا سلبية بنسبة -9.6%. وفي السياق نفسه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2018 كان سالبًا بنسبة -3.9%، ومن المتوقع أن يكون هذا العام سالبًا بنسبة -6%. وقد توقع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أن إيران -من حيث النمو الاقتصادي في عام 2019- ستكون من الدول الأسوأ في المجتمع الدولي. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن يكون نمو إيران الاقتصادي هو الأقل في العالم، بعد نيكاراجوا. ويقول صندوق النقد الدولي إن إيران والسودان وحدهما سوف يحققان نموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا هذا العام. وأدى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وخروجها من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي، إلى تباطؤ اقتصادي في البلد الذي يقطنه أكثر من 81 مليون نسمة. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأ إنتاج النفط الإيراني يتراجع تدريجيًّا، من نحو 3.8 مليون برميل يوميًّا إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا نهاية العام الماضي. ورغم الغموض المحيط بحجم الصادرات النفطية الإيرانية الآن، فإن غالبية التقارير تفيد بأنها أقل بقدر ملحوظ من مليون برميل يوميًّا، وهي النسبة الأدنى منذ التسعينيات.

«سند» الإماراتية تصين محركات «رولز رويس» بـ6.5 مليارات دولار

أبرمت شركة سند لتقنيات الطيران (المملوكة بالكامل لصندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي) اتفاقًا بقيمة 6.5 مليارات دولار مع رولز رويس لصيانة محركات «ترنت 700»؛ ليرتفع عدد المحركات التي تتولى صيانتها سنويًّا من هذا الطراز إلى ثلاثة أضعاف. وستقدم سند لتقنيات الطيران (التي كانت تعرف في السابق باسم شركة الخدمات والحلول التوربينية)، خدمات العَمرة لمحركات ترنت 700 حتى عام 2027 بموجب الاتفاق، وستصبح الشركة (بحسب رويترز) مركزًا معتمدًا لصيانة المحرك الذي تنتجه رولز رويس. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سند، منصور جناحي: «هذه شهادة مهمة على كيفية تطور النشاط على مدى الأعوام الثلاثين الماضية.. سند، اليوم ليست موردًا محليًّا لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، بل هي مورد عالمي...». وفيما أضاف «نحن نتطلع للتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في تقنيات جديدة ستدعم قصة نمونا...»، ستتولى سند سنويًّا صيانة 75 محركًا من طراز ترنت 700 الذي يستخدم في طائرات ايرباص إيه 330، ارتفاعًا من 22 سنويًّا في الوقت الحالي. وقدمت الشركة خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات ترنت 700 بموجب عقد سابق، وتولى مركز الإصلاح والصيانة والعَمرة (يتخذ من أبوظبي مقرًّا له) تقديم خدمات العَمرة لعدد 90 محركًا منذ بدء النشاط في 2013. وسيقفز العدد إلى أكثر من 600 في فترة العقد الجديد، وسترفع سند قوتها العاملة بأكثر من 40 بالمئة إلى نحو 500 مهندس وفني طائرات لمواكبة الأعباء الجديدة.  

«هواوي» تلجأ إلى خيار صعب وتعود بطموحها إلى حدود الصين

تحدثت وكالة «بلومبرج»، الأمريكية- اليوم الإثنين- عن مستقبل هواتف شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، وزعمت أن الشركة الصينية الشهيرة «تستعد لهبوط يتراوح بين 40 و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية»، وأوضحت (نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة)، أن «هواوي تبحث خيارات تشمل سحب هاتفها: أونر 20، الذي يُعتبر من أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج». وذكر تقرير بلومبرج (أوردت رويترز مقتطفات منه)، أن «هواوي ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا، من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو»، وأن «المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد، وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف»، وقال التقرير إن «مديري التسويق والمبيعات في الشركة، يتوقعون بشكل داخلي هبوطًا في حجم المبيعات؛ بنسبة تتراوح بين 40 و60 مليون هاتف محمول هذا العام». وقالت بلومبرج، إن «هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019، من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج. ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق على ذلك»، يأتي هذا فيما وضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي على القائمة التجارية السوداء في مايو الماضي، ما يحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها؛ بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. في المقابل، حذَّرت شركة «جوجل» الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت (مطلع الشهر الجاري)، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنها تخاطر بتهديد الأمن القومي الأمريكي؛ إذا ما مضت قدمًا في تنفيذ قيود التصدير على شركة هواوي الصينية للإلكترونيات، ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة على سير المحادثات بين الطرفين، أن جوجل «طالبت بإعفائها من أي قيود في هذا الشأن». وذكر مسؤولون كبار بالشركة الأمريكية، أن جوجل لن تستطيع في ظل هذه القيود تحديث أنظمة تشغيل آندرويد، التي تعمل على هواتف هواوي؛ ما قد يدفع الشركة الصينية إلى تطوير نظام تشغيل خاص بها، وتقول جوجل إن مثل هذه الأنظمة يمكن أن تكون أكثر عرضة لمخاطر القرصنة الإلكترونية. يأتي هذا، فيما تحذّر الإدارة الأمريكية من أن «هواوي تمثل تهديدًا أمنيًا؛ لأن المعدات التي توردها لشركات الاتصالات في أنحاء العالم، يمكن استغلالها في أنشطة تجسس ومراقبة لصالح الحكومة الصينية»، وأفادت وكالة «بلومبرج»، في وقت سابق، أن «قرار وزارة التجارة الأمريكية بمنع هواوي و67 شركة تابعة لها من شراء المنتجات الأمريكية، يهدد شبكات الشركة وعمليات تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بها»، وبموجب القرار الأمريكي، تستطيع الشركات الأمريكية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح خاصة؛ للاستمرار في بيع منتجاتها إلى هواوي. وكشفت شركة «هواوي»، في مايو الماضي، عن إطلاقها نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها خلال الشهر المقبل؛ حيث تم الإعلان عن أن نظام التشغيل الجديد (Hong Meng)، سيُطرح تجاريًا في شهر يونيو الجاري، أي قبل شهرين من دخول حظر «جوجل» حيز التنفيذ، وذكرت التقارير أن البرنامج سيعمل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والساعات الذكية، وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المتوقع أيضًا أن تعمل جميع تطبيقات نظام «آندرويد»، على نظام التشغيل الجديد، وفقًا لموقع «ميرور». وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يخفف من القيود الأمريكية على شركة «هواوي» الصينية؛ حال إحراز تقدم في المفاوضات الدائرة حول الخلاف التجاري بين البلدين، محذرًا في الوقت نفسه من أن واشنطن تستمر في تطبيق التعريفات الجمركية على الواردات الصينية؛ إذا لم يتم التوصل لاتفاق في القريب. ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن منوشين، قوله: «أعتقد إذا ما مضينا قدمًا في المحادثات التجارية، فربما يقوم الرئيس (ترامب) بشيء حيال «هواوي»؛ إذا شعر بالارتياح للنوايا الصينية والضمانات التي ستقدمها»، وأضاف: «هذه قضية أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة»، وقال منوشين إن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، ولكنها أيضًا ستحافظ على التعريفات الجمركية إذا لزم الأمر، مؤكدًا أنه «إذا أرادت الصين المضي قدمًا نحو الاتفاق على صفقة تجارية، فنحن على استعداد على التعاون وفقًا للشروط التي تقدمنا بها».

أسعار الذهب والفضة والبلاتين بالدولار في «تعاملات الاثنين»

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الاثنين، بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرًا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية. وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1338.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة. ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1343.90 دولار للأوقية، وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو إلى 21.7% من 28.3%. وقال محللون: إنَّ قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب؛ إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، بدعمٍ من بيانات مبيعات التجزئة القوية، فيما زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو. وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعًا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين مما قد يهدِّئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني، فيما يبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي، اليوم، جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار. وقال كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، مايكل مكارثي: «التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجاري وأي تصعيد في هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب». وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 801.77 دولار.  

تسوية بين مصر وإسرائيل لخفض تعويضات الغاز إلى 500 مليون دولار

وقَّعت الحكومة المصرية وهيئة كهرباء إسرائيل اتفاق تسوية وديًا، من أجل خفض غرامة قيمتها 7ر1 مليار دولار إلى 500 مليون دولار، حسبما قالت وزارة البترول المصرية، الأحد. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن الوزارة قولها: إن الغرامة المخفضة سيتم تقسيطها على فترة ثمانية أعوام ونصف العام، تعويضا عن انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها إرهابيون في سيناء. وقالت  الوزارة إن البنك الأهلي المصري سيصدر خطاب ضمان بذلك. وبموجب التسوية الودية التي دخلت في الثاني من أبريل الماضي، سوف تتنازل هيئة كهرباء إسرائيل في مفاوضات مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها من قبل غرفة التجارة الدولية عام 2015.

تخفيض أجور المناولة والخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء ينبع

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، اليوم الأحد، على تخفيض أجور المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسب تتراوح ما بين (32 – 57.5%).  يأتي ذلك في إطار الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الهيئة لاستغلال البنية التحتية في جميع موانئ المملكة والاستخدام الأمثل لطاقتها المتاحة والفائضة؛ بما يخدم حركة التجارة البحرية وتشجيع وتسهيل حركة الصادرات الوطنية وتوفير البنية التحتية المناسبة لدعم الاقتصادي الوطني، تواكبًا مع أهداف التنمية وتحقيق «رؤية المملكة 2030».  ووفقاً للقرار، فقد تم تخفيض أجور مناولة الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة 57.5%، كما تضمن القرار أيضًا تعديل قيم وفترات أجور التخزين للحاويات الفارغة التي تحصل من مالك أو وكيل السفينة؛ حيث تم زيادة فترة التخزين المجانية إلى 30 يومًا من تاريخ تفريغ الحاوية أو دخولها الدائرة الجمركية، وشمل التعديل كذلك الحاويات المعبأة والفارغة التي تحصل أجور تخزينها من صاحب البضاعة لتصل إلى 30 يومًا.  كما تم تخفيض أجور مناولة الحاويات الصادرة فارغة من ميناء جدة الإسلامي والمتوجهة إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة تخفيض تصل إلى 50% للحاوية من قيمة الأجر الأساسي؛ وذلك لتوفير الحاويات الفارغة للمصدرين السعوديين في ينبع.  هذا وتضمن القرار تخفيض أجور الخدمات البحرية لسفن نقل الحاويات ومن بينها أجور الإرشاد والربط والفك، وخدمات برج المراقبة البحرية بما في ذلك استخدام القاطرات واللانشات سواء لربط الحبال أو للإرشاد في حالتي القدوم والمغادرة والانتقال من رصيف لآخر داخل منطقة الميناء.  ومن المتوقع أن تدفع هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الربط والتكامل بين ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، وكذلك مقابلة الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري في ظل الزيادة في كميات التصدير من تلك الموانئ.  الجدير بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يمتلك محطة متكاملة لمناولة الحاويات تصل طاقتها إلى 460 ألف حاوية سنويًا، والذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي المتميز على ساحل البحر الأحمر ويتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب ويرتبط بميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي.  كما يُعد ميناء ينبع الصناعي الأكبر في المنطقة من حيث تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة، وكذلك البوابة الرئيسية لمنطقة المدينة المنورة ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم.

فولكسفاجن تدفع 1.77 مليار يورو للمحامين في «فضيحة الديزل»

دفعت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، حتى الآن، 1.77 مليار يورو للمحامين الذين كلفتهم بملف فضيحة الديزل. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاندلسبلات»، اليوم الأحد، أن هذا المبلغ يتضمن القضايا الخاصة بكل الماركات التي تملكها أكبر منتج للسيارات في أوروبا بما في ذلك «أودي» و«بورشه»، بينما فنَّد متحدث باسم فولكسفاجن صحة الرقم الذي ذكرته الصحيفة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في ظل عدم انتهاء القضايا المتعلقة بفضيحة قيم العوادم المنبعثة من سيارات الديزل، ويأتي من بين أكبر الجهات الاستشارية التي وكلتها فولكسفاجن في القضية شركة جونز داي الأمريكية للمحاماة، التي وكلتها فولكسفاجن في سبتمبر 2015 لتمثيلها أمام الجهات الجنائية في الولايات المتحدة. كانت فولكسفاجن قد سجلت تراجعًا ملموسًا في أرباحها بداية العام الجاري؛ إذ بلغ صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي 05ر3 مليار يورو مقارنة بـ3ر3 مليار يورو في نفس الفترة من 2018. وأسهم في هذا التراجع التكاليف التي تكبدتها الشركة في النزاعات القضائية في قضية التلاعب في محركات الديزل، وكان فرانك فيتر المدير المالي للمجموعة قد أوضح في مطلع مايو الماضي، أن هذه التكاليف شملت أتعاب المحامين وتكاليف التسويات والإجراءات القانونية التي لم تنته بعد. كانت المحكمة الجزئية لمدينة براونشافيج الألمانية، أعلنت في أبريل الماضي، أن قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، مارتن فينتركورن، الذي وجه له الادعاء العام اتهامات تتعلق بفضيحة انبعاثات مركبات الديزل، لن تبدأ على الأرجح قبل عام 2020. وقالت المتحدثة باسم المحكمة، جيسيكا هينريشس، «الدعوى تم استلامها ومراجعتها على نحو دقيق»، مضيفة أنه نظرًا لكثرة الملفات المتعلقة بالقضية فإنه ليس من المضمون اتخاذ قرار بشأن المحاكمة خلال هذا العام. وذكرت المتحدثة أنه سيُجرى أيضاً تحديد ما إذا كانت قاعة المحكمة ستكون كافية لاستيعاب الحضور أم أنه سيكون هناك حاجة إلى استخدام قاعات أخرى. كان المدعي العام الألماني كلاوس تسيه قال: «إن المحكمة الجزئية في براونشفايج تلقت لائحة الاتهام الجمعة الماضية وتفحص حاليًا قبول الدعوى».

السوق المالية تطلق سادس دفعات برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

أطلقت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، «برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين - الدفعة السادسة 2019م». ويعد البرنامج أحد مبادرات الهيئة التي تنفذها انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات، ولرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع الأوراق المالية والمتطلعة للعمل فيه، وتلبيةً لاحتياجات هذا القطاع ورفع جودة خدماته. ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج في دفعته السادسة لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، حيث يعد محركاً رئيساً للتوظيف والانضمام لهيئة السوق المالية، ومن ضمن مبادراتها الرئيسة للخطة الاستراتيجية للسوق المالية «برنامج الريادة المالية»، التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إحدى البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030. ويهدف البرنامج الذي يُنفذ على مدى 12 شهراً، إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل بالهيئة، من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية. كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين ويشتمل البرنامج على خمسة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، وتقنية المعلومات حيث يتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية. ويحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عديدة من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمينٌ طبّي، تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية؛ إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة. الجدير بالذكر أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين انطلقت منذ خمسة أعوام، ودربت الهيئة وأهلت خلالها أكثر من 200 شاب وشابة من «برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين».

السعودية تفوض بنكين دوليين لترتيب لقاءات مع مستثمري سندات أوروبيين

قالت مصادر مطلعة إن السعودية فوضت جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا، ما قد يمهد الطريق أمام إصدار المملكة لأول سندات مقومة باليورو. وبدأت الرياض في إصدار سندات دولية في 2016، بعد تضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر مصدري السندات الدولية في العالم؛ حيث باعت سندات مقومة بالدولار بنحو 60 مليار دولار. كان وزير المالية محمد الجدعان قال، في أبريل الماضي، إن المملكة تدرس إصدار أول سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية. وأكد رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي أن المملكة تتطلع لإصدار محتمل لسندات باليورو في إطار استراتيجيتها للدين متوسطة الأجل. ولم يرد مكتب إدارة الدين العام وجولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال لطلبات بالتعقيب على اللقاءات المزمعة مع المستثمرين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت اللقاءات ستقود إلى إصدار فعلي لسندات مقومة باليورو من عدمه، لكن أحد المصادر المطلعة قال إن الإصدار أمر مرجح. وتابع «ليست جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة وكذلك ليست إعلانا عن صفقة. إنها بين هذا وذاك». ما يطلق عليها جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة هي لقاءات مع المستثمرين لا ترتبط بإصدار معين. وقال مصدر ثان إن اللقاءات ستبدأ يوم غدا الإثنين 17 يونيو في لندن، على أن تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر نفسه في ميونيخ. وسيلتقي ممثلون عن الحكومة السعودية أيضا خلال الجولة بمستثمرين في باريس وزوريخ وميلانو وأمستردام ولاهاي وفرانكفورت. وتخطط السعودية، الحاصلة على تصنيف ‭‭A1‬‬ من موديز، و‭‭A+‬‬ من فيتش، أيضا لإصدار صكوك دولية بما يصل إلى خمسة مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، حسبما قال رئيس مكتب إدارة الدين العام لرويترز.‬‬‬‬‬‬‬‬  

تحليل: هل انعدم تأثير العوامل الجيوسياسية على أسواق النفط العالمية؟

انصب التركيز في أسواق النفط في الأشهر والأيام الأخيرة على قضايا الإمدادات، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، والهجوم على ناقلات البترول بالقرب من مضيق هرمز، الأمر الذي ساعد «أوبك» وحلفائها، المعروفة باسم «أوبك+»، في جهودهم الرامية إلى دعم الأسعار عن طريق خفض الإنتاج. وتجد أسعار النفط الخام نفسها في مأزق بين التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط وتلاشي التفاؤل بشأن مستقبل النمو العالمي، فقد حصلت أسعار النفط على دعم إضافي في حالة ارتفاع التوترات الجيوسياسية بين إيران وجيرانها، ومع ذلك، قد تتلاشى المخاوف من صدمة العرض في ظل الطلب العالمي المتآكل والتغيرات الكبيرة في المعنويات.  تأثير هامشي للهجمات الإيرانية وقد أدى الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، إلى وضع السوق العالمية في حالة صدمة، خاصة أن الكثير من المحللين كانوا لا يتوقعون تصعيدًا عسكريًا متزايدًا بين إيران وجيرانها.  واتهمت الحكومة الأمريكية إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع الخميس الماضي، ولكن على عكس ما حدث في الماضي، عندما تُسفر الأعمال العدائية في الشرق الأوسط عن ارتفاع أسعار الخام بشكل جنوني، إلا أنها بالكاد استجابت هذه المرة. وارتفع خام برنت 1.2% فقط بعد ظهر يوم الجمعة، في أعقاب الهجوم، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 1.50 دولارًا عن مستوى 63.58 دولارًا أمريكيًا، والذي افتتح به الأسبوع، كذلك اتبع مؤشر غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسارًا مماثلًا، حيث كسب 0.44% فقط يوم الجمعة. ومع ذلك أنهت الأسعار الأسبوع منخفضة على خلفية المخاوف المستمرة من أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين ستؤدي إلى تباطؤ الطلب على الطاقة. وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.7% بنهاية تعاملات الأسبوع، وهي ثالث خسارة أسبوعية في شهر، وفقًا لبيانات «FactSet.». وقد يكون الافتقار النسبي للحركة في أسعار النفط علامة على أن الأسواق متشككة من أن عمل إيران العدواني سيؤدي إلى مزيد من الصراع الخطير، وفقًا لكبير محللي السوق في« Oanda.»إدوارد مويا.  وتجدر الإشارة إلى أنه في العقود الماضية، أدت أعمال العدوان في الشرق الأوسط إلى طفرات هائلة في أسعار النفط بسبب المخاوف من تعرض الإمدادات للخطر، ولعل الأكثر شهرة هو أن أسعار النفط تضاعفت أكثر من الضعف في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت إلى 46 دولارًا من 21 دولارًا أمريكيًا في الفترة بين يوليو وأكتوبر 1990 بسبب حرب الخليج، وحدث الشيء نفسه قبل عقد من الزمان خلال الحرب العراقية الإيرانية، التي شهدت ضعف أسعار النفط خلال عامين. وحددت مجموعة «أوراسيا»، وهي شركة استشارية في مجال المخاطر السياسية، احتمال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2019 بنسبة 30%، وهي نسبة تزيد بـ 10% عن اعتقاد المجموعة أن هناك فرصة لدخول الجانبين في مفاوضات بشأن تبادل الأسرى والهجمات النووية.  وإذا أدت التوترات إلى الحرب، تتوقع مجموعة «أوراسيا» ارتفاعًا في الأسعار يشبه ما حدث في حرب الخليج، وفقًا لتقرير نشرته يوم الجمعة، وفي هذه الحالة تتوقع المجموعة تحاوز أسعار النفط 100 دولار أمريكي. وقالت المجموعة إن الحرب الطويلة قد تشهد ارتفاعًا في أسعار النفط إلى 150 دولارًا أمريكيًا. ضعف الطلب العالمي  وعلى جانب آخر، ترى وكالة الطاقة الدولية، أن التركيز الرئيسي الآن ينصب على الطلب على النفط، مع ضعف المعنويات الاقتصادية. وأشارت الوكالة إلى بيانات تفيد بأن نمو التجارة العالمية قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية قبل عقد من الزمن وسط الحروب التجارية الأمريكية المتزايدة، والتي بدأت بالفعل تؤثر على الطلب على النفط. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية ستزيد أكثر بكثير من الطلب العام المقبل مع دخول مجموعة من المشروعات الجديدة حيز التنفيذ، مما سيزيد من الضغط على منظمة «أوبك». وعلى الرغم من أن نمو الطلب العالمي على النفط سوف يتسارع إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2020، إلا أن المعروض النفطي سيرتفع بضعف المعدل نظرًا لزيادة الطفرة المستمرة في النفط الصخري الأمريكي والإنتاج من الحقول الجديدة في البرازيل والنرويج وكندا. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط الخام للعام الثالث على التوالي، ليصل إلى 29.3 مليون برميل في اليوم. وهذا يقل بحوالي 650 ألف برميل يوميًّا عن إمدادات دول «أوبك» التي تم ضخها في الشهر الماضي، عندما تم بالفعل تخفيض إمداداتها بشكل كبير نتيجة لاتفاق الحد من الإنتاج، وكذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، حيث انخفض إنتاج إيران إلى 2.4 مليون برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الثمانينات. وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها: هناك رسالة واضحة من أول نظرة لنا على عام 2020، وهي أن هناك الكثير من نمو المعروض من خارج «أوبك» متاحًا لتلبية أي مستوى محتمل من الطلب، مع عدم وجود صدمة جيوسياسية كبيرة. مُضيفة: هذه أخبار مرحب بها للمستهلكين، وللحالة الأوسع للاقتصاد العالمي الضعيف حاليًا، لأنه سيحد من الضغوط الصعودية الكبيرة على أسعار النفط. استمرار المسار الهبوطي للأسعار وخلال تداولات الأسبوع الماضي، انتقلت أسعار النفط إلى مستوى هابط الأسبوع، وتراجع خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في لندن للمرة الأولى منذ يناير الماضي، بسبب القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي تفاقم بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية أن المخاوف بشأن الطلب بدأت تؤتي ثمارها. وارتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو الأضعف منذ عام 2011، حيث عوّضت الدول النامية جزء صغير فقط من انخفاض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة. وبالنسبة لبقية هذا العام وحتى عام 2020، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسطه 1.2٪ في عام 2019 ككل و1.4٪ في العام المقبل. وقالت الوكالة إن هذا الارتداد يفترض بعض التقدم في المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

هل تنجح أوبك في تهدئة المعنويات السلبية بأسواق النفط العالمية؟

تتمتع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» «أوبك» بنفوذ كبير في أسواق النفط العالمية، حيث يمكنها خفض أو زيادة العرض وقتما أرادت للحفاظ على توازن الأسواق، والمملكة على وجه التحديد لديها قدرة التأثير في الأسعار العالمية.  وسبق أن توصلت «أوبك» إلى اتفاق خلال العام 2018 لخفض الإنتاج، في محاولة لوضع حد أدنى لهبوط الأسعار، فيما تحملت المملكة -كونها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- وطأة تلك التخفيضات، حيث خفضت السعودية الشحنات إلى السوق الأمريكية لمنع المخزونات من الارتفاع، وبالفعل انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو الربع منذ بداية العام الجاري، وفقًا لوكالة الاستخبارات الأمريكية. ومن المُقرر أن تجتمع «أوبك» وحلفائها في الأسابيع المقبلة لتقرير ما إذا كانت ستحافظ على قيود العرض أم لا، حيث يشعر بعض الأعضاء بالقلق من الانخفاض الحاد في الأسعار، وذلك على الرغم من مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات لخفض تكلفة النفط. أوبك تتمسك بتحقيق التوازن في الأسواق من ناحيته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أمس السبت، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تعمل على استقرار سوق النفط بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أن «أوبك» تحرز تقدمًا في إعداد اتفاق، في اجتماعها المقبل، لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق لخفض الإنتاج لبقية عام 2019. وبالرغم من أن حصة «أوبك» في خفض إمدادات النفط المتفق عليه تبلغ 800 ألف برميل يوميًّا، لكن تقريرها الأخير أظهر أن المنتجين خفضوا الإنتاج بأكثر من ذلك بكثير، وحقق أعضاء «أوبك» الأحد عشر المطالبين بخفض الإنتاج امتثالًا بنسبة 143٪، في شهر مايو الماضي، للقيود التي تم التعهد بها، وفقًا لرويترز، مقارنةً بنسبة 150٪ التي تم الإبلاغ عنها في البداية في إبريل الماضي. وقالت «أوبك» إن إنتاجها انخفض في مايو الماضي، حيث عززت العقوبات الامريكية على إيران تأثير اتفاق الإمدادات، وانخفض إنتاج جميع أعضاء المنظمة بمقدار 236 ألف برميل يوميًّا من إبريل إلى 29.88 مليون برميل يوميًّا.  وتقدر «أوبك» أنها تحتاج إلى توفير ما متوسطه 30.52 مليون برميل يوميًّا في عام 2019 لموازنة السوق، وهو رقم ينخفض بمقدار 60 ألف برميل يوميًّا على أساس شهري بسبب ضعف التوقعات للطلب العالمي. ويشير ذلك إلى أنه سيكون هناك عجز في الإمداد عام 2019 بأكثر من 600 ألف برميل في اليوم، إذا استمرت «أوبك» في الضخ بمعدل مايو.  وإذا خفضت «أوبك» الإنتاج في العام المقبل إلى المستويات التي تراها وكالة الطاقة الدولية ضرورية، فسيكون الإنتاج هو الأدنى منذ عام 2003، ما يشير إلى أن استراتيجيتها لدعم أسواق النفط قد جاءت بنتائج عكسية. وسجلت الإمدادات من إيران التراجع الأكبر، بمقدار 227 ألف برميل في اليوم، حيث شددت واشنطن من عقوباتها المفروضة الصادرات الإيرانية. فيما قامت المملكة، أكبر مصدر للنفط، بخفض طوعي آخر، ما ساعد على تعويض الزيادة في العراق وأنجولا. أوبك تُخفض توقعات الطلب على النفط قالت «أوبك» إن التوترات التجارية الدولية تؤذي الطلب على النفط، حيث يتجه الاقتصاد العالمي إلى أضعف نمو له منذ عقد من الزمن، وسط معركة التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وأشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في تقرير شهري، نشر الخميس الماضي، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.14 مليون برميل يوميًّا هذا العام، أي أقل بمقدار 70 ألف برميل يوميًّا عن المتوقع. وأفادت المنظمة أنه طوال النصف الأول من هذا العام تصاعدت التوترات التجارية العالمية المستمرة، مُشيرة إلى أنه لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة من تصاعد النزاعات التجارية التي تمتدّ إلى نمو الطلب العالمي. وسبق أن نفذت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون منذ الأول من يناير الماضي اتفاقًا لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا. ومن المقرر أن تجتمع «أوبك+»، في الفترة من 25 إلى 26 يونيو الجاري أو في أوائل يوليو المُقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاقية أم لا. وعلى الرغم من خفض الإمدادات من جانب «أوبك» خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفضت أسعار النفط إلى 62 دولارًا للبرميل من أعلى مستوياته في إبريل 2019 أعلى من 75 دولارًا، متأثرة بالقلق من النزاع التجاري الأمريكي الصيني والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وذلك بالرغم من أن الأسعار قفزت بنسبة 4٪ يوم الخميس الماضي بعد الهجمات على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان. وبالإضافة إلى خفض توقعاتها للطلب، قالت «أوبك» إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة ارتفعت في إبريل الماضي، مما يشير إلى وجود اتجاه قد يثير القلق بشأن وفرة النفط المحتملة، حيث تجاوزت المخزونات في إبريل الماضي متوسط الخمس سنوات، وهو مقياس أوبك الذي تراقبه عن كثب - بمقدار 7.6 مليون برميل. إحلال الطلب الصيني من نفط أوبك محل الأمريكي  وعلى نحو آخر، انخفضت واردات النفط الأمريكية من «أوبك» إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا في مارس الماضي، وفقًا لتقرير نشرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس الماضي. وتراجعت الواردات التي بلغ مجموعها 1.5 مليون برميل يوميًّا، بنحو 75٪ خلال العقد الماضي. وكان السبب وراء الانخفاض ثلاثة عوامل رئيسية وهي: إنتاج النفط الأمريكي القوي، والعقوبات الأمريكية الصارمة على فنزويلا وخفض الإمدادات الحادة في المملكة. وقال رئيس شركة «رابيدان إنرجي جروب الاستشارية» بوب ماكنالي: الاتجاه الأوسع يعكس ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة ورغبة المنتجين في الخليج العربي في تحويل المبيعات إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو. وارتفع الإنتاج اليومي من النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا في عام 2018 وحده، مما يمثل أكبر زيادة سنوية على الإطلاق من قبل دولة واحدة وفقًا للمراجعة الإحصائية السنوية لشركة «بريتيش بتروليوم» حول إمدادات الطاقة العالمية التي صدرت يوم الأربعاء الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات «أوبك» إلى الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو، حيث استورد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم كمية قياسية من نفط «أوبك»، وفقًا لشركة «S&P Global Platts.» وقفز الطلب على النفط في الصين بنسبة 3٪ في عام 2018، مما يضاعف الزيادة في العالم، وفقًا لتقرير «أوبك» الصادر يوم الخميس الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على نفط «أوبك» خلال العام الجاري أيضًا، على الرغم من التوترات التجارية وزيادة استخدام السيارات الكهربائية. عدم اليقين يُسيطر على الأسواق قبل بضعة أسابيع، كانت «أوبك +» تدرس إمكانية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج لأن سوق النفط كان عرضة لخطر التشديد المفرط، والآن تسعى المملكة جاهدة لتوسيع نطاق التخفيضات وربما خفض إنتاجها من جانب واحد بشكل أكبر في محاولة لتجنب انخفاض الأسعار. وناقش مسؤولون من المملكة وروسيا سيناريو محتمل، خلال الأسبوع الماضي، وهو إمكانية انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل، وذلك في حالة تدهور السوق سريعًا. وترى «أوبك» أن إمكانية تحقق هذا السيناريو كبيرة إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج.  وكشفت «أوبك» في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط الخام سوف يتأثر بالنزاعات التجارية المتزايدة، وهو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية. وتراجعت أسعار النفط العالمية في النصف الأول من الأسبوع الماضي بسبب التوقعات السلبية للطلب العالمي على النفط بسبب الحروب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والمكسيك ومخزون النفط الأمريكي المتزايد. ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع بعد الهجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان، مما أثار المخاوف من تعطل الإمدادات المحتملة. ونقلت «بلومبرج» خلال الأسبوع الماضي، عن جيفري كوري رئيس السلع في «جولدمان ساكسۯ قوله إنه أصبح من الصعب على نحو متزايد معرفة مستويات الإنتاج التي تتوازن عندها السوق. وكان كوري، يشير إلى القرار الذي يتعين على «أوبك +» اتخاذه في بداية الشهر المقبل بشأن ما إذا كانت ستستمر في خفض الإنتاج أو البدء في زيادته. وأرجع كوري الصعوبة الأكبر إلى عدم وضوح الصادرات الإيرانية وارتفاع الإنتاج الأمريكي بشكل مطرد. وعدم اليقين الحالي بشأن الإمدادات جعل المملكة مترددة في الوفاء بوعدها لسد أي فجوة تخلفها النفط الإيراني الخاضع للعقوبة، فالسعودية لا تعرف بالضبط مدى الفجوة الموجودة في الأسواق، وبالتالي فإنها تخاطر بإفراط العرض إذا زاد إنتاجها في ظل زيادة الإمدادات من مناطق أخرى في العالم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار.  

تخفيض أجور الحاويات بميناء ينبع الصناعي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تخفيض أجور المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسب تتراوح ما بين (32 و57.5%)، وذلك في إطار الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الهيئة لاستغلال البنية التحتية في جميع موانئ المملكة والاستخدام الأمثل لطاقتها المتاحة والفائضة، بما يخدم حركة التجارة البحرية وتشجيع وتسهيل حركة الصادرات الوطنية وتوفير البنية التحتية المناسبة لدعم الاقتصادي الوطني، تواكبًا مع أهداف التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م. ووفقًا للقرار فقد تم تخفيض أجور مناولة الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة 57.5 %، كما تضمن القرار أيضًا تعديل قيم وفترات أجور التخزين للحاويات الفارغة التي تحصل من مالك أو وكيل السفينة؛ حيث تمت زيادة فترة التخزين المجانية إلى 30 يومًا من تاريخ تفريغ الحاوية أو دخولها الدائرة الجمركية، وشمل التعديل أيضًا الحاويات المعبأة والفارغة التي تحصل أجور تخزينها من صاحب البضاعة لتصل إلى 30 يومًا. كما وافق المجلس على تخفيض أجور مناولة الحاويات الصادرة فارغة من ميناء جدة الإسلامي والمتوجهة إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة تخفيض تصل إلى (50%) للحاوية من قيمة الأجر الأساسي، وذلك لتوفير الحاويات الفارغة للمصدرين السعوديين في ينبع. وتضمن القرار كذلك تخفيض أجور الخدمات البحرية لسفن نقل الحاويات، ومن بينها أجور إرشاد وربط وفك وخدمات برج المراقبة البحرية بما في ذلك استخدام القاطرات واللنشات سواء لربط الحبال أو للإرشاد في حالتي القدوم والمغادرة والانتقال من رصيف لآخر داخل منطقة الميناء. ويتوقع أن تدفع هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الربط والتكامل بين ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، وكذلك مقابلة الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري في ظل الزيادة في كميات التصدير من تلك الموانئ. جدير بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يمتلك محطة متكاملة لمناولة الحاويات تصل طاقتها إلى 460 ألف حاوية سنويًّا، والذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي المتميز على ساحل البحر الأحمر ويتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب ويرتبط بميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلام. كما يُعد ميناء ينبع الصناعي الأكبر في المنطقة؛ من حيث تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة، وكذلك البوابة الرئيسة لمنطقة المدينة المنورة ومشروع البحر الأحمر ونيوم.  

المزيد